فقه القرآن — الجزء ١، الصفحة ٤٠٢

باب ذكر ما يلزم الشهود

باب ذكر ما يلزم الشهود

( فصل )

ومن بدع التفاسير ( فتذكر ) أي فتجعل إحداهما الأخرى ذكرا ، يعنى انهما إذا

اجتمعتا كانتا بمنزلة الذكر . والمعنى ان لم يحضر رجلان من الشهداء الذين خبرت

أحوالهم ، فحمدت أحوالهم بالكف عن البطن والفرج واليد واللسان واجتناب

شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين وغير ذلك ، يسترون عيوبهم ويتعاهدون

الصلوات الخمس ويتوفرون على حضور جماعة المسلمين ، غير متخلفين عنهم الا

لمرض أو علة أو عذر . يستشهد رجل وامرأتان من الشهداء الذين وصفناهم لكي

ان نسيت إحدى المرأتين ذكرتها الأخرى . ولم يوجب هذا الحكم في الرجال ،

لأنهم من النسيان أبعد والى التحفظ والتيقظ أقرب .

ويمكن أن يقال في ( أن تضل إحداهما ) : ان المرادان تنسى إحدى البينتين

تذكرها شهادة الأخرى ، فيكون الكلام عاما في الرجال والنساء . وهذا صحيح لأنه

لا يجوز أن يقيم الانسان شهادة الا على ما يعلم ، ولا يعول على ما يجد به خطه ، فان

وجد خطه مكتوبا ولم يذكر الشهادة لم يجز له اقامتها ، فإن لم يذكر هو ويشهد معه

آخر ثقة جاز له حينئذ إقامة الشهادة .

ويعتبر في شهادة النساء الايمان والستر والعفاف وطاعة الأزواج وترك البذاء

والتبرج إلى أندية الرجال .

( باب ذكر ما يلزم الشهود )

ولما ذكر الله ما يلزم المستشهد من الواجبات والمندوبات ذكر بعده ما يلزم

الشهداء فقال ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) ليقيموا الشهادة ، فعلى هذا يكون إشارة

إلى أنه متى دعي الانسان لإقامة شهادة لم يجز له الامتناع منها على حال ، الا إذا علم