فقه القرآن — الجزء ١، الصفحة ٤٠٠

العدالة في الشهادة

العدالة في الشهادة

عن شاهد واحد واليمين ، فقال : تقبل شهادة واحد ويحلف مع ذلك صاحب الدين

ويقضى له به . فقال أبو حنيفة : كلام الله ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) و ( رجل

وامرأتان ) فقال عليه السلام : وهل فيه انه لا يجوز اليمين مع شاهد واحد ؟ فانقطع ،

ثم قال عليه السلام : وأنت تحير الحكم فيما هو أعظم منه برجل واحد فقط إذا عرف

من يشهد شهودا على نفسه وهم لا يعرفونه ، فلم يحر جوابا .

ولا يجوز أن يشهد الانسان الاعلى من يعرفه ، فان اشهد على من لا يعرفه فليشهد

بتعريف من يتق الله رجلين مسلمين ، وإذا أقام الشهادة أقامها كذلك ، وفحوى الآية

تدل على ذلك .

وقوله ( ان لم يكونا رجلين ) التقدير فإن لم يكن رجلين لكنه ثنى لما تقدم

ذكر الشهيدين . ولو قال فإن لم يكونا لكفى من ذكر الرجلين ، لكنه أعاد ذكر الرجلين

توكيدا وتثبيتا .

وفي الضمير الذي في ( كانا ) فائدة ، وهو أن يكون كناية عن شهيدين ، ولو

قال فإن لم يكن لجوز السامع ألا تكون العدالة معتبرة ههنا .

ونحوه قوله ( فان كانتا اثنتين ) ثم قال ( فرجل وامرأتان ) أي فليكن رجلا

وامرأتان ، ولابد من تقدير حذف المضاف ، أي فليحدث شهادة رجلين أو امرأتين

أو فليكن - قاله أبو علي .

( فصل )

وقوله تعالى ( ممن ترضون من الشهداء ) أي ممن تعرفون عدالتهم ( أن تضل

أحداهما ) أي أن لا تهتدي إحداهما للشهادة ، بأن تنساها ، من ضل الطريق إذا لم يهتد

له . وانتصابه على أنه مفعول له ، أي إرادة أن تضل .

فان قيل : كيف يكون ضلالها مراد الله ؟