فقه القرآن — الجزء ١، الصفحة ٣٩٩

في شهادة الرجال والنساء

في شهادة الرجال والنساء

دون الكفار والعبيد . وقال شريح والبستي وأبو ثور : الحرية ليست شرطا في قبول

الشهادة . وعندنا هذا هو الصحيح ، وانما الاسلام شرط مع العدالة .

ولم يقل واستشهدوا شهيدين من رجالكم في ذلك اشعارا بأن الاشهاد كما يعتبر

في الدين والسلم يراعى في أشياء كثيرة .

( فصل )

ثم قال تعالى ( فإن لم يكونا رجلين ) أي فإن لم يكن الشهيدان رجلين ، يعنى

ان لم يحضر من يستأهل أن يكون شهيدا من جملة الرجال رجلين ( فرجل وامرأتان )

أي فليشهد رجل وامرأتان .

والحكم بالشاهد والمرأتين يختص بما يكون مالا أو المقصود به المال ، فأما

الحدود التي هي حق الله وحقوق الآدميين وما يوجب القصاص فلا يحكم فيها بشهادة

رجل وامرأتين الا في الرحم وحد الزنا والدم خاصة ، لئلا يبطل دم امرئ مسلم ،

فإنه إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان على رجل بالزنا وجب عليه الرجم إن كان محصنا ،

وان شهد بذلك رجلان وأربع نسوة لا يرجم المشهود عليه بل يحد حد الزاني ، وان

شهد رجل وست نسوة بذلك جلدوا كلهم حد القذف .

ويجوز شهادة رجل وامرأتين على رجل بالجرح أو القتل ، غير أنه لا يثبت

بشهادتهن القود ويجب بها الدية على الكمال . فأما شهادتهن بذلك على الانفراد

فإنها لا تقبل على حال .

وتقبل شهادتهن في الديون ونحوها على ما ذكرناه مع الرجال وعلى الانفراد .

وكذلك عندنا في الشاهد واليمين حكم الشاهد والمرأتين سواء . وهذا في الدين

ونحوه مما القصد به المال خاصة .

ومن شجون الحديث ما روي أن أبا حنيفة سأل جعفر بن محمد عليهما السلام