فقه القرآن — الجزء ١، الصفحة ٣٩٤

باب الزيادات

وحد القذف حق الآدميين حكمه حكم القصاص يصح التوكيل فيه .

والأشربة لا يصح التوكيل فيها ، فكل من شرب الخمر فعليه الحد دون غيره .

والجهاد لا يصح النيابة فيه بحال ، لان كل من حضر الصف توجه فرض

القتال وكيلا كان أو موكلا . وقد روى أصحابنا أنه يدخله النيابة على بعض الوجوه

والأقوى أن لا يدخل الجزية التوكيل .

[ والذبح يصح التوكيل فيه .

وكذا السبق والرماية ، لأنه إجارة أو جعلا وكلاهما يدخل فيه التوكيل ] ( 1 ) .

والايمان والنذور لا يصح التوكيل فيها .

والقضاء يصح النيابة فيه .

وكذا في الشهادات يصح الاستنابة فيها ، فتكون شهادة على شهادة ، وليس ذلك

بتوكيل .

والدعوى يصح التوكيل فيها ، لان كل أحد لا يكمل للمخاصمة والمطالبة .

والعتق والتدبير والكتابة يصح التوكيل فيها .

( باب اللقطة والضالة )

قال الله تعالى ( وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ) ( 2 ) .

والأصل في ذلك السنة ، ويمكن الاستدلال عليها من القرآن بما تلوناها وبقوله

تعالى ( فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ) ( 3 ) .

وكل ما يلتقط من الآدميين فحكمه أن يكون حرا ، سواء وجد في دار الاسلام

أو في دار الحرب .

فأما اللقطة فإنه يجوز أخذ كل ما كان قيمته دون الدرهم منها من غير ضمان

( 1 ) الزيادة من م . ( 2 ) سورة يوسف : 10 . ( 3 ) سورة القصص : 8 .