فقه القرآن — الجزء ١، الصفحة ٣٩١

ما يصح في التوكيل ومالا يصح

ما يصح في التوكيل ومالا يصح

ومتى طلقها قبل الدخول فعفى عن بعض المهر من له العفو جاز ذلك ، وليس

له ان يعفو عن جميع المهر ، وهو الذي بيده عقدة النكاح من أحد ثلاثة ، وذلك

قوله ( الا ان يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) ، يعنى الأب والجد مع وجود

الأب والذي توكله المرأة وتوليه أمرها من الجد مع عدم الأب أو أخ أو قرابة

أو غيرهما .

( فصل )

فإذا ثبت جواز الوكالة فالكلام بعد في بيان ما يجوز التوكيل فيه وما لا يجوز ،

ونأتي به على كتب الفقه :

فالطهارة لا يصح التوكيل فيها ، وإذا استعان بغيره في صب الماء عليه على

كراهة فيه ، أو غسل أعضائه على خلاف فيه ، لان عندنا لا يجوز ذلك مع القدرة ،

وينوي هو بنفسه رفع الحدث مع الضرورة ، وذلك ليس بتوكيل وانما هو استعانة

على فعل عبادة .

والصلاة لا يجوز التوكيل فيها ، ولا يدخلها النيابة ما دام هو حيا الا ركعتي

الطواف تبعا للحج .

والزكاة يصح التوكيل في اخراجها عنه وفى تسليمها إلى أهل السهمان ( 1 ) ويصح

من أهل السهمان التوكيل في قبضها .

والصيام لا يصح التوكيل فيه ، ولا يدخله النيابة ما دام حيا ، فإذا مات وعليه

الصوم أطعم عنه وليه أو صام عنه في الموضع الذي وجب عليه وفرط فيه . وكذا

في الصلاة على بعض الوجوه .

والاعتكاف لا يصح التوكيل فيه بحال ولا يدخله النيابة بوجه .

( 1 ) بضم السين جمع السهم وهو النصيب - انظر الصحاح 5 / 1956 .