فقه القرآن — الجزء ١، الصفحة ٣٨٨

باب الوكالة

باب الوكالة

وقال النبي صلى الله عليه وآله : إذا أحيل أحدكم على ملي فليحتل .

وأجمعت الأمة على جواز الحوالة وان اختلفوا في مسائل منها .

والحوالة مشتقة من تحويل الحق من ذمة إلى ذمة ، يقال : أحاله بالحق عليه

تحيله واحتال قبله الحوالة .

والحوالة انما تصح في الأموال التي هي ذوات أمثال ، ولا تصح الا بشرطين :

اتفاق الحقين في الجنس والنوع والصفة ، وأن يكون الحق مما يصح فيه أخذ البدل

قبل قبضه .

وقد بينا أن الضمان جائز للكتاب والسنة ، فالكتاب ما تلوناه من سورة يوسف

من قوله ( وأنا به زعيم ) .

وليس لاحد أن يقول : ان الحمل مجهول لا يصح الكفالة به والضمان فيه ،

وذلك أن الحمل حمل بعير وهو ستون وسقا عند العرب .

وأيضا فإنه مال الجعالة ، وذلك عندنا يصح ضمانه لأنه يؤول إلى اللزوم ،

ومن لم يجز ضمان مال الجعالة وضمان مال المجعول قال أخرجت ذلك بدليل

والظاهر يقتضيه .

وخطب النبي عليه السلام يوم فتح مكة فقال في خطبته : العارية مؤداة والمنحة

مردودة والدين مقضى والزعيم غارم . يعني الكفيل يغرم .

فإذا ثبت صحة الضمان فمن شرطه وجود ثلاثة اشخاص : ضامن ، ومضمون

له ، ومضمون عنه . وليس من شرط الضمان معرفتهما . والله أعلم .

( باب الوكالة )

قال الله تعالى حكاية عن أصحاب الكهف ( فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى

المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه ) ( 1 ) . أي قال بعضهم لبعض : ابعثوا

( 1 ) سورة الكهف : 19 .