فقه القرآن — الجزء ١، الصفحة ٣٨٥

باب الصلح

باب الصلح

اخراجها مما يشق على الورثة ويتعاظمهم ، فكان أداؤها مظنة للتفريط ، بخلاف الدين

فان نفوسهم مطمئنة إلى أدائه ، فلذلك قدمت على الدين بعثا على وجوبها والمسارعة

إلى اخراجها بعد الدين .

وقضاء الدين عند حلول الأجل انما يجب مع المطالبة ، فمن مات وعليه دين

مؤجل حل أجل ما عليه ولزم ورثته الخروج عما كان عليه من ماله وتركته ، وكذلك

إن كان له دين ( 1 ) مؤجل حل أجل ماله وجاز للورثة المطالبة به في الحال .

ومطل الدين ودفعه مع القدرة ظلم ، فمن عليه دين لا ينوي قضاءه كان بمنزلة

السارق ، وإذا كان عازما على قضائه أعانه الله عليه وكان له بذلك أجر كبير ، فان

حضرته الوفاة أوصى إلى من يثق به أن يقضي عنه .

وانما قدم الله الوصية على الدين في القرآن في الآيتين في سورة النساء مع

وجوب البدءة بالدين ثم بالوصية - على ما أمر به على لسان رسوله - لان أولا

يوجب الترتيب لأنه لاحد الشيئين ، فكأنه قال من بعد أحد هذين مفردا أو مضموما

إلى الاخر ، ولان وجوب رد الدين يعلم عقلا ، فقدم الله في اللفظ الوصية عليه اشعارا

بأنه أيضا واجب ، وان اخراج الدين من أصل التركة واخراج الوصية من ثلثها .

على أن الوصية أعم من الدين فحسن تقديمها لفظا ، فان الدين يدخل فيها فالمحتضر

يوصي بدينه . والغالب من أحوال من يحضره الموت الوصية ، والدين لا يكون

الا نادرا .

( باب الصلح )

وهو من توابع الدين وغيره ، فربما يضطر فيه إليه .

قال الله تعالى ( فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير ) ( 2 ) .

( 1 ) في م ( عليه دين ) . ( 2 ) سورة النساء : 128 .