فقه القرآن — الجزء ١، الصفحة ٣٨١

قضاء الدين وحكم المدين المعسر

قضاء الدين وحكم المدين المعسر

( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض بينكم ) 1 فلا يستقرض

على ظهره الا وعنده وفاء ، ولو طاف على أبواب الناس فردوه باللقمة واللقمتين

[ والتمرة والتمرتين ] ( 2 ) ، الا أن يكون له ولي يقضي دينه من بعده ( 3 ) .

وهذا مخصوص بحال الغيبة فلا ينافي الأول .

( باب قضاء الدين وحكم المدين المعسر )

اعلم أن وجوب قضاء الدين يعلم ضرورة ، ولذلك يعلمه كل عاقل لأنه من

الواجبات العقلية ، ولما كان كذلك بين الله في كتابه بقوله ( وإن كان ذو عسرة فنظرة

إلى ميسرة ) ( 4 ) فان المدين متى كان معسرا لم يجز لصاحب الدين مطالبته والالحاح

عليه ، بل ينبغي أن يرفق به وينظره إلى أن يوسع الله عليه .

وأشار سبحانه من فحوى الآية إلى وجوب قضاء الدين أيضا إذا طالبه صاحبه

إن كان حالا أو نزل محله ، لان معناها وان وقع غريم من غرمائكم ذو عسرة واعسار

فالحكم والامر نظرة ، وهي من الانظار ، إلى ميسرة أي إلى يسار . ويجوز أن يكون

( كان ) ناقصة ، والتقدير وإن كان ذو عسرة غريما لكم أو من غرمائكم إن كان معسرا

فعليه نظرة .

وهل الانظار واجب في كل دين أوفى دين الربا فقط ، قيل فيه ثلاثة أقوال :

أحدها قال شريح وإبراهيم انه في دين الربا خاصة . والثاني قال ابن عباس في كل

دين ، وهو قول أبى جعفر عليه السلام . الثالث أن المراد بالآية يجب في دين الربا ،

( 1 ) سورة النساء : 22 . ( 2 ) الزيادة من المصدر . ( 3 ) الكافي 5 / 95 . ( 4 ) سورة البقرة : 280 .