فقه القرآن — الجزء ١، الصفحة ٣٧٩

( كتاب الديون والكفالات والحوالات والوكالات ) باب أحكام الدين

وقوله تعالى ( فاكتبوه ) ظاهره الامر بالكتابة ، واختلفوا في مقتضاه : فقال

أبو سعيد الخدري والشعبي والحسن هو مندوب إليه ، وقال الربيع وكعب هو فرض

والأول أصح لاجماع أهل عصرنا عليه ، ولقوله تعالى ( فان أمن بعضكم بعضا فليؤد

الذي اؤتمن أمانته ) ، ومفهومه فان أمنه فيما له أن يأمنه .

وقال الأكثرون حكم الآية في كل دين من سلم أو غيره أو تأخير ثمن في بيع ،

وهو الأقوى لأنه العموم . فأما القرض فلا مدخل له فيه ، لأنه لا يكون مؤجلا ،

والقرض فيه ثواب جزيل وهو أفضل من الصدقة .

( فصل )

ثم قال تعالى ( وليكتب بينكم كاتب بالعدل ) أي كاتب مأمون على ما يكتبه

يكتب بالسوية والاحتياط ، لا يزيد على ما يجب أن يكتب ولا ينقص ، فقوله ( بالعدل )

متعلق بكاتب صفة له .

وقيد أن يكون الكاتب فقيها عالما بالشروط حتى يجئ مكتوبه معدلا بالشرع ،

وهو أمر للمبتدئين بتخير الكاتب وان لا يستكتبوا الا فقيها دينا ، ولا يمتنع أحد من

الكتاب أن يكتب كتابة الوثائق ولا يغير ولا يبدل .

وذكرنا كراهية الدين الا عند الضرورة .

ومن لا يملك شيئا يقضى به دينه فليقبل الصدقة ولا يتعرض للدين ، لان الصدقة

حق جعلها الله له في الأموال .

وفى هذه الآية أحد وعشرون حكما : ( إذا تداينتم ) حكم ( فاكتبوه ) حكم ،

( وليكتب بينكم ) حكم ، ( بالعدل ) حكم ، ( ولا يأب كاتب ) حكم ، ( وليملل )

حكم ، ( ولا يبخس ) حكم ، ( فإن كان الذي عليه الحق سفيها ) حكم ، ( أو ضعيفا )

حكم ، ( أولا يستطيع ) حكم ، ( فليملل وليه ) حكم ( بالعدل ) حكم واستشهدوا )