فقه القرآن — الجزء ١، الصفحة ٣٦٨

كيفية النفي من الأرض

ولما بين الله حكم المحارب على ما فصلناه استثنى من جملتهم من يتوب مما

ارتكبه قبل أن يؤخذ ويقدر عليه ، لان توبته بعد حصوله ( 1 ) في قبضة الامام وقيام البينة

عليه بذلك لا تنفعه ووجب عليه إقامة الحد .

واختلفوا فيمن تدرأ عنه التوبة الحدود ، هل هو المشرك أو من كان مسلما

من أهل الصلاة :

قال الحسن : هو المشرك دون من كان مسلما ، فأما من أسلم فإنه لم يؤاخذ

بما جناه الا أن يكون معه عين مال من أخذ منه قائمة ، فإنه يجب عليه ردها وما عداه

يسقط .

أما علي عليه السلام فإنه حكم بذلك فيمن كان مسلما وهو حارثة بن زيد ،

لأنه كان خرج محاربا ثم تاب فقبل أمير المؤمنين توبته .

وقال الشافعي : يضع بتوبته حد الله عنه الذي وجب عليه لمحاربته ولا يسقط

عنه حقوق بني آدم . وهو مذهبنا . فعلى هذا ان أسقط الادمي حق نفسه ويكون

ظهرت منه التوبة [ قبل ذلك فلا يقام عليه الحدود وان لم يكن ظهرت منه التوبة ] ( 2 )

أقيم عليه الحد لأنه محارب فيتحتم عليه الحد ، وهو قول أبى علي أيضا . ولا خلاف

أنه إذا أصيب المال بعينه في يده أنه يرد إلى أهله .

فأما المشرك المحارب فمتى أسلم وتاب سقطت عنه الحدود ، سواء كان ذلك

منه قبل القدرة عليه أو بعدها بلا خلاف .

فأما السارق إذا قدر عليه بعد التوبة وتكون التوبة منه بعد إقامة البينة فإنه لا يسقط

عنه الحد ، وإن كان قبل قيام البينة أسقطت عنه . وقال لا تسقط التوبة عن السارق

الحد ، ولم يفعل وادعى في ذلك الاجماع .

( 1 ) في م ( قبل حصوله ) . ( 2 ) الزيادة من ج .