فقه القرآن — الجزء ١، الصفحة ٣٥٧

وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

لما فيه من وجه القبح ، ويقتضيه الاقرار ، وهو اظهار تقبل الشئ من حيث هو

صواب وحكمة وحسن .

ولا خلاف أن الامر بالمعروف والنهى عن المنكر واجبان على ما ذكرناه .

واختلف المتكلمون أيضا في وجوبهما : فقيل إنه من فروض الكفايات ، وقال آخرون

هو من فروض الأعيان ، وهو الصحيح . وقال بعض أصحابنا انهما ربما يجبان على

التعيين وربما يجبان على الكفاية .

( فصل )

ويدل على وجوبهما زائدا على ما ذكرناه قوله تعالى ( الذين ان مكناهم في الأرض

أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ) ( 1 ) . وذلك لان ما رغب

الله فيه فقد أراده ، وكل ما أراده من العبد شرعا فهو واجب ، الا أن يقوم دليل على

أنه نفل ، ولان الاحتياط يقتضى ذلك .

و ( المعروف ) الحق ، وسمي به لأنه يعرف صحته . وسمي ( المنكر )

منكرا لأنه لا يمكن معرفة صحته بل ينكر .

والناس اختلفوا في ذلك : فقال قوم ان طريق انكار المنكر العقل ، لأنه كما

يجب كراهته وجب المنع منه إذا لم يمكن قيام الدلالة على الكراهية ، والا كان

تاركه بمنزلة الراضي به . وقال آخرون - وهو الصحيح عندنا - ان طريق وجوبه

السمع ، وأجمعت الأمة على ذلك .

ويكفى المكلف الدلالة على كراهيته من جهة الخبر وما جرى مجراه .

فان قيل : هل يجب في انكار المنكر حمل السلاح .

قلنا : نعم إذا احتيج إليه بحسب الامكان ، لأنه تعالى قد أمر به ، فإذا لم

( 1 ) سورة الحج : 41 .