فقه القرآن — الجزء ١، الصفحة ٣٤٧

حكم أسرى دار الحرب

حكم أسرى دار الحرب

بمنسوخة ، وكان الحسن يكره ان يفادي بالمال ويقوى يفادى الرجل بالرجل ، وقيل

ليست منسوخة والامام مخير بين بين الفداء والمن والقتل بدلالة الآيات .

وقوله ( حتى تضع الحرب أوزارها ) قال قتادة أي حتى لا يكون شرك ،

وقال الحسن ان شاء الامام أن يستعبد الأسير من المشركين فله ذلك بالسنة ، والذي

رواه أصحابنا ان الأسير إذا اخذ قبل انقضاء الحرب والقتال والحرب قائمة والقتال

باق فالامام مخير بين ان يقتلهم أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ويتركهم حتى

ينزفوا ، وليس له المن والفداء ، وإن كان الأسير اخذ بعد وضع الحرب أوزارها

وانقضاء الحرب والقتال كان مخيرا بين المن والمفاداة اما بالمال أو النفس وبين

الاسترقاق بضرب الرقاب ، فان أسلموا في الحالين سقط جميع ذلك وصار حكمه

حكم المسلمين ، لقوله ( فان انتهوا فان الله غفور رحيم ) ولقوله ( فان انتهوا فلا

عدوان الا على القوم الظالمين ) .

( فصل )

وقوله تعالى ( يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الاسرى ) ( 1 ) خاطب نبيه

عليه السلام وأمره بأن يقول لمن حصل في يده من الأسارى ، في وسماه في يده لأنه بمنزلة

ما قبض في يده بالاستيلاء عليه ، ولذلك يقال للملك المتنازع فيه لمن اليد .

وقوله ( أن يعلم الله في قلوبكم خيرا ) أي اسلاما ( يعطكم خيرا مما أخذ

منكم ) من الفداء .

روي عن العباس أنه قال : كان معي عشرون أوقية فأخذت مني ثم أعطاني

مكانها عشرون عبدا ووعدني المغفرة . قال : وفي نزلت وفي أصحابي هذه الآية ( 2 ) .

( 1 ) سورة الأنفال : 70 . ( 2 ) أسباب النزول للواحدي ص 162 بهذا المضمون .