فقه القرآن — الجزء ١، الصفحة ٣٣٥

حكم من ليس له نهضة إلى الجهاد

مقام الجهاد فيكون ثوابهم عليه مثل ثواب الجهاد . وليس كذلك من ليس بأولي

الضرر ، لأنه قعد عن الجهاد بلا عذر . وظاهر الآية يمنع من مساواته على وجه .

فان قيل : كيف قال في أول الآية [ فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم

على القاعدين درجة ) ( 1 ) ثم قال في آخرها ] ( 2 ) ( فضل الله المجاهدين على القاعدين

أجرا عظيما * درجات منه ) [ وهذا ظاهر التناقض .

قلنا إن أول الآية فضل الله المجاهدين على القاعدين من أولى الضرر درجة

وفى آخرها فضلهم على القاعدين غير أولي الضرر درجات ] ( 2 ) ولا تناقض في ذلك ،

لان قوله ( وكلا وعد الله الحسنى ) يدل على أن القاعدين لم يكونوا عاصين وان

كانوا تاركين للفضل .

وقال المغربي : انما كرر لفظ ( التفضيل ) لان الأولى أراد تفضيلهم في الدنيا

على القاعدين والثاني أراد تفضيلهم في الآخرة بدرجات النعيم .

وقوله تعالى ( وأنفقوا في سبيل الله ) ( 3 ) من كان له مال ولا يمكنه القيام إلى

الحرب يجب عليه إقامة غيره مقامه فيما يحتاج إليه وينفق عليه ويعين المحاربين

بالسلاح والمركوب والنفقة ، فعموم الآية يتناول جميع ذلك .

وقوله تعالى ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) أي لا تتقحموا الحرب من

غير نكاية للعدو ولا قدرة على دفاعهم ، فمن وجب عليه الجهاد فإنما يجب عند شروط

سبعة ، وهي : الذكورة ، والبلوغ ، وكمال العقل ، والحرية ، والصحة ، وأن لا

يكون شيخا لا حراك به ، ويكون هناك امام عادل أو من نصبه الامام للجهاد . والآية

تدل بظاهرها على أكثر ذلك ، فإذا اختل واحد من هذه الشروط سقط فرض الجهاد

والتهلكة كل ما كان عاقبته إلى الهلاك .

( 1 ) سورة النساء : 95 . ( 2 ) الزيادتان من ج . ( 3 ) سورة البقرة : 195 .