فقه القرآن — الجزء ١، الصفحة ٣٣١

( كتاب الجهاد ) فرض الجهاد ومن يجب عليه

على غير الدين ولا تعتدوا إلى النساء والصبيان ومن قد أعطيتموه الأمان . والعموم

يتناول الأقوال الثلاثة .

( فصل )

فان قيل : إذا كان قتال من لم يقاتلهم اعتداءا فكيف جاز أن يؤمروا به فيما بعد .

قلنا : انما كان اعتداءا من أجل أنه مجاوزة لما حده الله لهم مما فيه الصلاح للعباد

في ذلك الوقت ، ولم يكن فيما بعد على ذلك ، فجاز الامر به . فأطلق لهم في الآية

الأولى قتال الذين يقاتلونهم منهم في الحرم أو في الشهر الحرام ورفع عنهم الجناح

في ذلك ، ثم قال ( ولا تعتدوا ) بابتداء القتال أو بقتال من نهيتم عن قتاله من النساء

والصبيان والذين بينكم وبينهم عهد أو بالمثلة أو بالمفاجأة من غير دعوة ، فإنما

يجب القتال عند شروط ، وهي أن يكون بأمر الإمام العادل .

ولا يجوز قتال أحد من الكفار الا بعد دعائهم إلى الاسلام والى شرائعه ،

فإذا لم يدعوا لم يجز قتالهم . ولا يجوز قتال النساء ، فان عاون أزواجهن وقاتلن

المسلمين أمسك عنهن ، فان اضطروا إلى قتلهن جاز حينئذ .

وقوله تعالى ( وفي سبيل الله ) يعنى في دين الله ، وهو الطريق الذي بينه

للعباد ليسلكوه على ما أمرهم به ودعاهم إليه . والاعتداء : مجاوزة الحد والحق .

( فصل )

قوله تعالى ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) ( 1 ) .

يمكن أن يستدل به على أنه إذا دهم المسلمين أمر من قبل العدو يخاف منه

وجب حينئذ جهادهم وان لم يكن ثم امام عادل ، ويقصد المجاهد به الدفاع عن

( 1 ) سورة البقرة : 194 .