فقه القرآن — الجزء ١، الصفحة ٣١٥

ما يعطى في جزاء الصيد

فان قيل : ظاهر القرآن يخالف مذهبكم ، لأنه تعالى قال ( فجزاء مثل ما قتل

من النعم أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ) ولفظة ( أو ) يقتضي التخيير ،

ومذهبكم أن القاتل للصيد عليه الهدي ، فإن لم يقدر عليه فالاطعام ، فان عجز عنهما

فالصيام .

فالجواب : قلنا ندع الظاهر للدلالة ، كما تركنا ظاهر ايجاب الواو للجمع

وحملناها على التخيير في قوله ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث

ورباع ) ويكون كذا إذا لم يجد الأول ] ( 1 ) .

( فصل )

ثم قال ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد

البر ما دمتم حرما ) ( 2 ) .

وظاهره يقتضى تحريم الصيد في حال الاحرام وتحريم كل ما صاده غيره ، وبه

قال جماعة . وقال الحسن لحم الصيد لا يحرم على المحرم إذا صاده غيره . ومنهم من

فرق ما بين صيد وهو محرم وبين ما صيد قبل احرامه . وعندنا لا فرق بينهما ، فالكل

محرم على المحرم .

والصيد يعبر به عن الاصطياد فيكون مصدرا ، ويعبر به عن الصيد فيكون

اسما صريحا . ويجب أن تحمل الآية على الامرين وتحريم الجميع .

بين الله تعالى ما يحل من الصيد وما لا يحل فقال ( أحل لكم صيد البحر ) أي

أبيح لكم صيد الماء . وانما أحل بهذه الآية الطبري من صيد البحر لان العتيق لا

خلاف في كونه حلالا - عن ابن عباس وجماعة .

( 1 ) هذا الفصل كله لا يوجد في ج . ( 2 ) سورة المائدة : 96 .