فقه القرآن — الجزء ١، الصفحة ٣١٣

ما يعطى في جزاء الصيد

( فصل )

( أو كفارة طعام مساكين ) قال أبو علي الفارسي : من رفع طعام مساكين جعله

عطفا على الكفارة عطف بيان ، لان الطعام هو الكفارة ، ولم يضف الكفارة إلى

الطعام ، ومن أضاف الكفارة إلى الطعام فلانه لما خير المكفر بين ثلاثة أشياء - الهدى

والطعام والصيام - استجاز الإضافة لذلك ، فكأنه قال : كفارة طعام لا كفارة هدي

أو صيام ، فاستقامت الإضافة .

وأورد ابن جنى في المستحب : ان قراءة أبى عبد الرحمن ( فجزاء ) منون

( مثل ما ) بالنصب ، معناها أي مجازي مثل ما قتل . وقراءة الباقر والصادق عليهما

السلام ( يحكم به ذو عدل ) قال : وانه لم يوجد ( ذو ) ، لان الواحد يكفي ، لكنه

أراد معنى ( من ) ، أي يحكم به من يعدل ، ومن يكون للاثنين كما يكون للواحد ،

كقوله :

* فكن مثل من يا ذئب يصطحبان ( 1 ) *

وروي عنهما عليهما السلام : ان المراد بذي العدل رسول الله وأولي الأمر من

بعده ( 2 ) . وكفى بصاحب القراءة خبرا بمعنى قراءته .

وقيل في معناه قولان : أحدهما ان يقرم عدله من النعم يجعل قيمته طعاما

وليتصدق به عن عطاء والاخر أن يقوم الصيد المقتول حيا ثم يجعل طعاما عن قتادة .

( أو عدل ذلك صياما ) قيل فيه قولان : أحدهما ان يصوم عن كل مد يقوم

من الطعام يوما عن عطاء ، وهو مذهب الشافعي . والاخر أن يصوم عن كل مدين يوما

وهو المروي عن أئمتنا عليهم السلام ، وهو مذهب أبي حنيفة .

( 1 ) انظر هذا الكلام بطوله في مجمع البيان 2 / 243 . ( 2 ) تفسير البرهان 1 / 504 .