فقه القرآن — الجزء ١، الصفحة ٣١٢

ما يعطى في جزاء الصيد

وإذا قتل صيدا فهو مخير بين ثلاثة أشياء ، بين أن يخرج مثله من النعم وبين

ان يقوم مثله دراهم ويشتري به طعاما ويتصدق به ، وبين أن يصوم عن كل مد يوما .

[ وإن كان الصيد لا مثل له فهو مخير بين شيئين : أن يقوم الصيد ويشتري به طعاما يتصدق

به ، أو يصوم عن كل يوما مدا ] . ( 1 )

ولا يجوز اخراج القيمة بحال ، وبه قال الشافعي ، ووافق مالك في جميع ذلك

الا ان عندنا انه إذا أراد شراء الطعام قوم المثل ، وعنده قوم الصيد ويشتري به

طعاما . وفي أصحابنا من قال على الترتيب . دليلنا عليه قوله ( فجزاء مثل ما قتل من

النعم ) فأوجب في الصيد مثلا موصوفا من النعم وجزاء الصيد على التخيير بين

اخراج المثل أو بيعه وشراء الطعام والتصدق به وبين الصوم عن كل مد يوما ، وبه

قال جميع الفقهاء .

وعن ابن عباس وابن سيرين ان وجوب الجزاء على الترتيب ، وعليه قوم من أصحابنا .

دليلنا قوله تعالى ( فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم ) إلى قوله

( أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ) وأو للتخيير بلا خلاف بين أهل اللسان ،

فمن ادعى الترتيب فعليه الدلالة .

والمثل الذي يقوم هو الجزاء ، وبه قال الشافعي ، وعند مالك يقوم الصيد

المقتول . ودليلنا الآية .

وماله مثل يلزم قيمته وقت الاخراج دون حال الاتلاف ، وما لا مثل له يلزمه

قيمته حال الاتلاف دون حال الاخراج .

وقال المرتضى : إذا قتل المحرم صيدا متعمدا فعليه جزاءان ، وباقي الفقهاء

يخالفون في ذلك . قال : ويمكن أن يقال قد ثبت أن من قتل الصيد ناسيا يحب عليه

الجزاء ، والعمد أغلظ من النسيان في الشريعة ، فيجب أن يتضاعف الجزاء عليه

مع العمد ( 2 ) .

( 1 ) الزيادة من م . ( 2 ) الانتصار ص 99 مع اختصار .