فقه القرآن — الجزء ١، الصفحة ٣٠٨

ما يجب من الجزاء في الصيد

فبقرة ، وان قتل غزالا أو أرنبا فشاة . وهذا هو الذي يدل عليه روايات أصحابنا ( 1 ) .

وقال قوم : يقوم الصيد بقيمة عادلة ثم يشترى بثمنه مثله من النعم ثم يهدى إلى

الكعبة ، فإن لم يبلغ ثمن هدي كفر أو صام ، وفيه خلاف بين الفقهاء .

وقد تواترت أخبارنا ورواياتنا بأن كلما يصيده المحل في الحرم يلزمه فيه

القيمة ، وما يصيده المحرم في الحل من الصيد كان عليه الفداء ، وان اصابه المحرم

في الحرم كان عليه الفداء والقيمة ، وما يجب فيه التضعيف هو ما لم يبلغ بدنة ، فإذا

بلغها لم يجب عليه غيرها .

قال الزهري : نزل القرآن بالعمد ، وجرت السنة في الخطأ .

والفتوى : ان الصيد كلما تكرر من المحرم كان عليه كفارة إذا كان ذلك منه

نسيانا ، فان فعله متعمدا مرة كان عليه الكفارة ، وان فعله مرتين فهو ممن ينتقم الله منه

وليس عليه الجزاء .

فان قيل : بم يعلم المماثلة بين النعم وما يضاد .

قلنا : لهذا جوابان :

( أحدهما ) - ان الله بين على لسان نبيه عليه السلام في قتل النعامة بدنة من

الإبل على كل حال في الحل إذا كان محرما وفى الحرم ، وجعل بدل حمار وحش

أو بقر وحش بقرة إذا أصابه المحرم في الحل ، وبدل ظبية شاة هكذا ، وان أصاب

قطاة فعليه حمل مفطوم ، وان أصاب ظبا فعليه جدي ، وان أصاب عصفورا فعليه

مدمن طعام ، وان أصاب المحرم في الحل حمامة فعليه دم ، وان أصابها وهو محل

في الحرم فعليه درهم ، وان أصابها وهو محرم في الحرم فعليه دم والقيمة ، وان

قتل فرخا وهو محرم في الحل فعليه حمل ، وان قتله في الحرم وهو محل فعليه

نصف درهم ، وان قتله وهو محرم في الحرم فعليه الجزاء والقيمة معا ، وان أصاب

بيض حمام وهو محرم في الحل فعليه درهم ، وان أصاب وهو محل في الحرم فعليه

ربع درهم ، وان اصابه وهر محرم في الحرم فعليه الجزاء والقيمة ، فإن كان حمام

( 1 ) تفسر البرهان 1 / 503 .