فقه القرآن — الجزء ١، الصفحة ٣٠٧

ما يجب من الجزاء في الصيد

وقال جماعة : الأولى أن تكون الآية الأولى حرم فيها الصيد بالحرم في جميع

الأوقات والحالات ، وهذه الآية الثانية حرم فيها صيد البر كله في حال الاحرام .

وواحد الحرم حرام ، كسحاب وسحب .

( فصل )

ثم قال تعالى ( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ) ( 1 ) .

فقوله تعالى من قتله فيه قولان : أحدهما أن يتعمد القتل وينشئ الاحرام ،

الثاني الذاكر لاحرامه مع تعمد قتله . وقال أين جرير : وهو عام في الناسي والذاكر ،

لان ظاهره عام ولا دليل على الخصوص .

وقوله ( منكم ) يعنى كل من يدين بدين الاسلام . ( معتمدا ) نصب على

الحال ، أي قاصدا غير ساه ولا جاهل به .

والفتوى : ان قاتل الصيد إذا كان محرما لزمه الجزاء عامدا كان في القتل أو

خاطئا أو ناسيا لاحرامه أو ذاكرا عالما كان أو جاهلا ، وعلى هذا أكثر الفقهاء والعلماء .

وقال جماعة : انه يلزمه إذا كان متعمدا لقتله ذكرا لاحرامه ، وهو أشبه بالظاهر .

والأول يشهد به روايات أصحابنا .

( فصل )

واختلفوا في مثل المقتول بقوله ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) . قال ابن

عباس والحسن والسدي والضحاك ومجاهد وعطاء : هو أشبه الأشياء به من النعم ،

ان قتل نعامة فعليه بدنة ، حكم النبي عليه السلام بذلك في البدنة ، وأن قتل اروى ( 2 )

( 1 ) سورة المائدة : 95 . ( 2 ) اروى جمع أروية ، وهي التي يقال لها بالفارسية بزكوهى ( ه‍ ج ) .