فقه القرآن — الجزء ١، الصفحة ٢٥٥

باب الجزية

شرعية عن حق مخصوص يؤخذ من أهل الكتاب ليقروا على دينهم ، كما أن المأخوذ

من أموال المسلمين على جهة الطهر يسمى زكاة ، وكلاهما اسم شرعي .

والمعنى ان ذلك إذا أدوه أغنى عنهم ، لاجتزاء للمؤمنين لهم منهم والابقاء

به على دمائهم ، مأخوذة من قولهم ( هذا الشئ يجزي عن فلان ) أي يغني عنه ويكفي .

وقد طعن الدهرية في أمر الجزية وأخذها وابقاء العاصي على كفره لهذا

النفع اليسير من جهته ، فكأنه إجازة الكفر لأجل الرشوة المأخوذة من أهل الذمة .

الجواب : لم تؤخذ الجزية للرضا بالكفر . وفيه وجه حسن ، وهو أن ابقاءه

أحسن في العقل من قبله ، لان الفرض بتكليفه نفعه ، وهو ما دام حيا فعلى حد الرجاء

من التوبة والايمان ، بأن يتذكر ما غفل عنه ، وإذا قتل فقد انقطع الرجاء . وهم

أهل الكتاب يوحدون الله باللسان ، بخلاف الكافر الحربي فان الحكمة تقتضي قتله

الا أن يسلم . وإذا أخذ الجزية من هؤلاء وبقوا ربما يكون سببا للايمان ، وذو النفس

الدنية ربما يفادي من ذهاب المال عنه الدخول في الدين . وفيه منفعة المؤمنين جملة

وعلى أهل الذمة إهانة ، فالطعن ساقط .

( فصل )

قيل : ان قوله تعالى ( وقولوا للناس حسنا ) ( 1 ) نزلت في أهل الذمة ، ثم نسخها

قوله ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله

ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم

صاغرون ) ( 2 ) ، فأوجب الجزية على أهل الكتاب من الرجال البالغين .

والفقير الذي لا شئ معه يجب عليه الجزية ، لأنه لا دليل على اسقاطها منه ،

( 1 ) سورة البقرة : 83 . ( 2 ) سورة التوبة : 29 .