فقه القرآن — الجزء ١، الصفحة ٢٥٣

باب زكاة الفطرة

بالمعروف ) ( 1 ) وهذا من المعروف . فان أهل شوال وزوجته المدخول بها مقيمة على

النشوز لم يلزمه فطرتها . والمرأة الموسرة إذا كانت تحت معسر لا يلزمها فطرة

نفسها ، وتسقط عن الزوج لاعساره . ولو قلنا أنها إذا ملكت نصابا وجب عليها

الفطرة كان قويا ، لعموم الخبر إذا كان الحال هده .

والفطرة صاع من أحد أجناس ستة : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ،

والأرز ، والأقط ( 2 ) .

ولا يجوز أن يخرج صاع من جنسين ، ويجوز اخراج قيمته . ولا يجوز

اخراج المسوس والمدود منها لقوله تعالى ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) ( 3 ) .

قال الصادق عليه السلام ( تمام الصوم اعطاء الزكاة - يعنى الفطرة - كالصلاة

على النبي وآله من تمام الصلاة ، ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمدا

ومن صلى ولم يصل على النبي وآله فلا صلاة له . ان الله تعالى بدأ بها قبل الصلاة

فقال ( قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى ) ( 4 ) .

ويمكن أن يقال : ان هذا فيمن صام واعتقد أن الفطرة لا تجب عليه وعلى وجه

وكان ابن مسعود يقول : رحم الله امرءا تصدق ثم صلى ، ويقرأ هذه الآية .

( فصل )

فان قيل : روي في قوله ( قد أفلح من تزكى ) عن ابن عمر وأبى العالية

( 1 ) سورة النساء : 19 . ( 2 ) في العباب : روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال : كنا نخرج زكاة الفطرة : صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من زبيب ( ه‍ ج ) . ( 3 ) سورة البقرة : 267 . ( 4 ) وسائل الشيعة 6 / 221 مع اختلاف في بعض الألفاظ .