فقه القرآن — الجزء ١، الصفحة ٢٥٠

مال الفئ غير مال الغنيمة

مال الفئ غير مال الغنيمة

وقال الحسن : قال النبي عليه السلام : أيما سرية خرجت بغير اذن امامها

فما أصابت من شئ فهو غلول .

واختلفوا هل لاحد بعد النبي أن ينفل : فقال جماعة من الفقهاء - واختاره

الطبري - ان للأئمة أن يتأسوا بالنبي في ذلك .

و ( ذات بينكم ) قال الزجاج أراد الحال التي ينصلح بها أمر المسلمين .

( فصل )

وأما قوله ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى )

فاوله ( وما أفاء الله على رسوله منهم ) يعني من اليهود والذين أجلاهم من بني

النضير وإن كان الحكم سائر في جمع الكفار إذا كان حكمهم حكمهم .

والفئ رد ما كان للمشركين على المسلمين بتمليك الله إياهم على ما شرط

فيه . وقال عمر الفئ مال الخراج والجزية . وقيل هو كل ما رجع من أموال الكافرين

إلى المؤمنين فمنه غنيمة وغير غنيمة .

والذي نذهب إليه أن مال الفئ غير مال الغنيمة ، فالغنيمة كل ما أخذ بالسيف

من دار الحرب عنوة على ما قدمناه ، والفئ كل ما أخذ من الكفار بغير قتال أو

انجلى أهلها ، وكان ذلك للنبي عليه السلام ، وهي لمن قام مقامه . ومال بنى النضير

كان له عليه السلام ، لأنه لما نزل المدينة عاقدوه على أن لا يكونوا لا عليه ولا له ،

ثم نقضوا العهد وأرادوا أن يطرحوا عليه حجرا حين مشى النبي إليهم يستعين بهم ،

فأجلاهم الله عن منازلهم .

و ( ما أفاء الله ) يعني ما رجعه الله على رسوله منهم - يعنى من بني النضير -

فهو له يفعل فيه ما يشاء وليس فيه لاحد حظ .

وقال النبي صلى الله عليه وآله : أيما قرية فتح الله ورسوله بغير قتال فهي لله