فقه القرآن — الجزء ١، الصفحة ٢٤٣

تقسيم الخمس على ستة أقسام

تقسيم الخمس على ستة أقسام

ولا يجوز أن يكتب الا مفصولا ، لان كتبه موصولا يوجب كون ما كافة على ما عليه

عرف أهل اللغة والنحو .

وقال الشيخ المفيد : الخمس يجب في المعدن إذا بلغ الموجود منه مبلغا

قيمته مائتا درهم ، وبذلك نصوص عن أئمة آل محمد عليه وعليهم السلام ، ويؤيد

ذلك قوله ( واعلموا أن ما غنمتم من شئ فأن لله خمسه ) ، وما وجد في المعدن

فهو من الغنائم بمقتضى العرف واللسان .

( فصل )

وأما قسمة الخمس فهو عندنا على ستة أقسام على ما ذكره الله : سهم لله وسهم

لرسوله ، وهذان مع سهم ذي للقربى القائم مقام النبي صلى الله عليه وآله ينفقهما

على نفسه وأهل بيته من بني هاشم ، وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء

السبيل كلهم من أهل بيت الرسول عليه السلام لا يشركهم فيها باقي الناس ، لان الله

عوضهم ذلك عما أباح لفقراء سائر المسلمين ومساكينهم وأبناء سبيلهم من الصدقات

الواجبة المحرمة على أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله ، وهو قول زين العابدين

والباقر عليهما السلام ، روى الطبري باسناده عنهما .

واعلم أن الفقير إذا اطلق مفردا دخل فيه المسكين ، وكذا لفظ المسكين

إذا أطلق مفردا دخل فيه الفقير ، لأنهما متقاربان في المعنى . ولم يذكر في آية

الخمس الفقراء - كما جمع الله في آية الزكاة بينهما - لان هناك لهما سهمان من ثمانية

أسهم ، وههنا أفرد لفظ المساكين وأراد بهم من له شئ لا يكفيه ومن شئ له ،

ولكليهما سهم واحد من ستة أسهم .