فقه القرآن — الجزء ١، الصفحة ٢٢٩

عتق المملوك من مال الزكاة

عتق المملوك من مال الزكاة

انقرضوا . وان قسمها الانسان عن نفسه ففي ستة ، لأنه بطل سهم العامل عليها . وزعم

أنه لا يجزي في كل صنف أقل من ثلاثة .

وعندنا أن سهم المؤلفة والسعاة وسهم الجهاد قد سقط اليوم ، ويقسم في

الخمسة الباقية كما شاء رب المال ، وان وضعها في فرقة منهم جاز ، الا أن أقل ما

يعطى مستحق ما يجب في نصاب ولا يكسر الا في الغلات والثمار ، والاحتياط فيها

أن لا يكسر في نصابها أيضا .

وأجمعت الأمة على أن الصدقات يخالف حكمها حكم الوصية ، لأنه إذا

أوصى بسهام ثم تعذر بعضها في البلد لم يجز صرفها إلى الموجودين فيه . ولم

يختلفوا في جواز ذلك في الزكاة ، فقد ثبت ان هذه السهام جهات لجواز الوضع

فيهم ، فكأن الله وسع على المصدق القاسم الحال في ذلك ، فجاز أن يضعه في

جميعهم كيف يشاء ، وجاز أن يضع جميعه في بعضهم إذا رأى ذلك أولى وأحق

في الحال .

( فصل )

قد ذكرنا من قبل أنه يجوز أن يشترى المملوك من مال الزكاة فيعتق إذا كان

حاله ما قدمناه . والدليل عليه قوله ( انما الصدقات للفقراء ) إلى قوله ( وفي الرقاب )

وهذا نص صريح في جواز عتق الرقبة من الزكاة .

فان قيل : المراد بقوله ( وفي الرقاب ) المكاتبون ، فان الفقهاء كلهم يجيزون

أن يعطى المكاتب من مال الزكاة الا مالكا .

قلنا : نحمله على المكاتب وعلى من يبتاع فيعتق ، لأنه لا تنافي بين الامرين ،

وظاهر القول يتناول الكل ولا مخصص لعمومه ، فمتى استفاد هذا المعتق من الزكاة

مالا ثم مات فماله - إذا لم يكن له وارث من النسب والزوجية - لأهل الزكاة لأنه

اشتري من مالهم .