فقه القرآن — الجزء ١، الصفحة ٢٢٨

دفع الزكاة بغير اذن الإمام عند حضوره

دفع الزكاة بغير اذن الإمام عند حضوره

( فصل )

إذا دفع صاحب المال زكاته إلى الفقير بغير اذن الامام عند حضوره فللامام أن يعيد

عليه ويطالبه بالزكاة ، بدلالة تعلق فرض الأداء به ، قال الله تعالى ( خذ من أموالهم

صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) ، والامام مخاطب بعد النبي عليه السلام بما خوطب

به في تنفيذ الاحكام .

واختلفوا في مقدار ما يعطى الجابي للصدقة : فقال مجاهد والضحاك يعطى

الثمن بلا زيادة ، وقال به عبد الله بن عمرو بن العاص والحسن وابن نهد ، وهو قدر

عمالته ( 1 ) وهو المروي في أخبارنا .

واللام في قوله ( للفقراء ) ليست للملك ، إذ لا خلاف ان الصدقات لا يملكها

الفقراء بالوجوب وانما تصير حقا لهم ولمن عطف عليهم ، واللام إذا دلت على الحق

لم يجب فيها العموم ، إذ الحق قد يكون للفقراء ، ويكون الاختيار إلى من يضعه

فيهم ، فله أن لا يعمهم . وإن كان قبل الوضع لجماعتهم فقد صار التخصيص في التمليك

يصح مع كونه حقا [ على طريق العموم .

فإذا أبيت من ذلك فالواجب من الظاهر أن لا يقطع على كونه حقا ] ( 2 ) لجماعتهم .

يبين ذلك أنه لو كان كذلك لما جاز في الصدقة أن يوضع في ثلاثة مساكين ، بل

كان يجب وضعها في جميع من يتمكن منه في البلد ، وقد أجمعوا على خلافه .

وقال الباقر عليه السلام : ان لقاسم الزكاة أن يضعها في أي الأصناف شاء .

واليه ذهب ابن عباس وحذيفة وعمر وعطاء وإبراهيم وسعيد بن جبير .

وقال بعض المتأخرين : لا يضعها الا في سبعة أصناف ، لان المؤلفة قلوبهم قد

( 1 ) العمالة بالضم : رزق العامل ( ه‍ ج ) . ( 2 ) الزيادة من م .