فقه القرآن — الجزء ١، الصفحة ٢٢١

لا تجب الزكاة في عروض التجارة

ويمكن أن يقال في هذه الآية : انها خرجت مخرج المدح لهم لما فعلوه

لا على سبيل ايجاب الحق في أموالهم ، لأنه تعالى قال ( كانوا قليلا من الليل ما

يهجعون * وبالاسحار هم يستغفرون * وفي أموالهم حق معلوم * للسائل والمحروم )

فأخرج الكلام كله مخرج المدح لهم بما فعلوه ، وليس في ايجاب الله في أموالهم

حقا معلوما [ مدح لهم ولا ما يجب الثناء عليهم ، فعلم أن المعنى ويعطون من أموالهم

حقا معلوما ] ( 1 ) للسائل والمحروم ، وما يفعلونه من ذلك ليس بلازم أن يكون واجبا

بل قد يكون نفلا ومتطوعا به ، وقد يمدح الفاعل على ما يتطوع به كما يمدح على

فعل ما يجب عليه

ولا تعلق لهم بقوله ( وآتوا الزكاة ) ، لان اسم الزكاة اسم شرعي ، ونحن

لا نسلم أن في عروض التجارة زكاة فيتناولها الاسم ، فعلى من ادعى ذلك أن

يدل عليه .

والدين إذا كان يد صاحبه تمتد إليه ولا يتعذر عليه كانت الزكاة فيه ، وإذا

لم يتمكن من قبضه لتأجيله أو دفعه باليد عنه فلا زكاة فيه على صاحبه . وبذلك

نصوص عن آل محمد عليهم السلام ، فان الله لم يجعل في الدين من حرج ، ولا

كلف عسيرا بنص التنزيل .

( فصل )

وقوله ( ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ) ( 2 ) .

سبب ذلك أنهم لما سألوا النبي عليه السلام أن يأخذ من مالهم ما يكون

كفارة لذنوبهم فامتنع النبي من ذلك حتى أذن له فيه بقوله ( خذ من أموالهم

( 1 ) الزيادة ليست في ج . ( 2 ) سورة التوبة : 104 .