فقه القرآن — الجزء ١، الصفحة ٢١٨

الا نصبة التي يؤخذ فيها الزكاة

الا نصبة التي يؤخذ فيها الزكاة

أحدهما أن نقول : ان ترك ظاهر من الكلام ليسلم ظاهر آخر له كترك

ظاهر ذاك ليسلم هذا ، وأنتم إذا حملتم الامر على الوجوب ههنا تركتم تعلق العطاء

بوقت الحصاد ، ونحن إذا حملنا الامر على الندب سلم لنا ظاهر تعلق العطاء بوقت

الحصاد ، وليس أحد هذين الامرين الا كصاحبه . وأنتم المستدلون بالآية فخرجت

من أن تكون دليلا لكم .

والطريق الاخر - انا لو قلنا بوجوب هذا العطاء في وقت الحصاد ، فإن لم

يكن مقدرا بل موكولا إلى اختيار المعطي لم نقل بعيدا من الصواب ( 1 ) .

فان تعلق مخالفنا بقوله تعالى ( أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم

من الأرض ) ( 2 ) ان المراد بالنفقة ههنا الصدقة ، بدلالة قوله تعالى ( والذين يكنزون

الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ) ( 3 ) يعني لا يخرجون زكاتها .

فالجواب عن ذلك أن اسم النفقة لا يجري على الزكاة الا مجازا ، ولا يعقل من

اطلاق لفظ الانفاق الا ما كان من المباحات وما جرى مجراها . ثم لو سلمنا ظاهر

العموم لجاز تخصيصه ببعض الأدلة التي ذكرناها .

( فصل )

وقوله تعالى ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ) ( 4 ) .

أمر من الله لنبيه عليه السلام أن يأخذ من المالكين النصاب : الإبل إذا بلغت خمسا ،

والبقر إذا بلغت ثلاثين ، والغنم إذا بلغت أربعين ، والورق إذا بلغ مائتين ،

( 1 ) أي يجوز ان نلتزم ان اخراج بعض الزرع واجب بمقتضى الآية ، الا أن صاحبه مخير ان شاء اعطى القليل وان شاء اعطى الكثير ( ه‍ ج ) . ( 2 ) سورة البقرة : 267 . ( 3 ) سورة التوبة : 34 . ( 4 ) سورة التوبة : 103 .