فقه القرآن — الجزء ١، الصفحة ٢١٢

( كتاب الزكاة ) باب وجوب الزكاة

قاطعة على أنها واجبة ، لان ما رغب الله فيه فقد أراده ، وكل ما أراده من العبد وأمر

به في الشرع فهو واجب ، الا أن يقوم دليل على أنه نفل . وقيل الاحتياط يقتضى

الوجوب .

وسمي بالزكاة ما يجب اخراجه من المال ، لأنه نماء لما يبقى وتثمير له . وقيل

بل هو مدح لما يبقى بعد الزكاة ، فإنه زكي به أي مطهر ، كما قال ( أقتلت نفسا

زكية ) ( 1 ) أي طاهرة .

وقوله في أول البقرة ( ومما رزقناهم ينفقون ) ( 2 ) عن ابن عباس أنه الزكاة

المفروضة تؤتيها احتسابا ، وقال الضحاك هو التطوع بالنفقة فيما قرب من الله تعالى .

والأولى حمل الآية على عمومها فيمن أخرج الزكاة الواجبة والنفقات الواجبة وتطوع

بالخيرات .

( فصل )

قال الله تعالى ( وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ) ( 3 ) .

وقال ( ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) ( 4 ) .

هذه الآية نزلت في ناس من الصحابة استأذنوا النبي عليه السلام في قتال

المشركين منهم عبد الرحمن بن عوف وهم بمكة ، فلم يأذن لهم ، فلما كتب عليهم

القتال وهم بالمدينة ، قال فريق منهم ما حكاه الله في الآية ( 5 ) .

( 1 ) سورة الكهف : 74 . ( 2 ) سورة البقرة : 3 . ( 3 ) سورة التوبة : 54 . ( 4 ) سورة النساء : 77 . ( 5 ) أسباب النزول للواحدي ص 111 .