فقه القرآن — الجزء ١، الصفحة ١٤٣

وجوب التقصير على المسافر

وجوب التقصير على المسافر

فهو بعينه موجب لقصر الصلاة ، وإذا كان الله قد علق ذلك في الآية باسم السفر

فلا شبهة في أن اسم السفر يتناول المسافة التي حددنا السفر بها ، فيجب أن يكون

الحكم تابعا لها .

ولا يلزم على ذلك أدنى ما يقع عليه الاسم من فرسخ أو ميل ، لأن الظاهر

يقتضي ذلك لو تركنا معه ، لكن الدليل والاجماع أسقطا اعتبار ذلك ولم يسقطاه

فيما اعتبرناه من المسافة ، وهو داخل تحت الاسم .

وذكر الفضل بن شاذان النيسابوري أنه سمع الرضا عليه السلام يقول : انما

وجب التقصير في ثمانية فراسخ لأنها مسيرة يوم [ ولو لم يجب في مسيرة يوم ] ( 1 ) لما

وجب في مسيرة ألف سنة ، وذلك أن كل يوم بعد هذا اليوم منها نظير هذا اليوم ،

فلو لم يجب في هذا اليوم لما وجب في نظيره ( 2 ) .

( فصل )

فان قيل : القرآن يمنع مما ذكرتم من وجوب التقصير ، لأنه تعالى قال ( وإذا

ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ان خفتم ) ( 3 ) ورفع الجناح

يدل على الإباحة لا على الوجوب .

قلنا : هذه الآية غير متناولة لقصر الصلاة في عدد الركعات ، وانما المستفاد

منها التقصير في الافعال من الايماء وغيره ، لأنه تعالى علق القصر بالخوف ، ولا خلاف

في أنه ليس الخوف من شرط القصر في عدد ركعات الصلاة وانما الخوف شرط في

الوجه الاخر ، وهو التقصير في الافعال من الايماء وغيره في الصلاة ، لان صلاة

الخوف قد أبيح فيها ما ليس مباحا مع الامن .

( 1 ) الزيادة من ج والمصدر . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 454 مع تغيير واختصار لبعض الألفاظ . ( 3 ) سورة النساء : 101 .