فقه القرآن — الجزء ١، الصفحة ١٣٥

الانتشار بعد صلاة الجمعة

الانتشار بعد صلاة الجمعة

وفيها دلالة على أن الخطاب للأحرار ، لان العبد لا يملك البيع ، وعلى

اختصاص الجمعة بمكان ، ولذلك أوجب السعي إليه .

فان قيل : هل يجوز أن يخطب رجل ويصلي آخر .

قلنا : لا ، وذلك أن السنة ثبتت بخلافة ، ولم يحفظ عن أحد من أئمة الاسلام

أنه تفرد بالصلاة دون الخطبة ، فثبت أن فعل ما في السؤال بدعة ، واستدل من

فحوى الآية بعضهم على ذلك .

والامام إذا عقد صلاة الجمعة بتكبيرة الاحرام ثم تفرق عنه الناس بعد دخولهم

فيها معه ، تمم هو ركعتين ولم يصل أربعا الظهر ، فإنه عقدها جمعة عقدا صحيحا ،

فلم ينقض ما عقده فعل من غيره لم يتعد إلى صلاته بالفساد ، ويدل عليه قوله

( وتركوك قائما ) .

( فصل )

وقوله تعالى ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ) أي إذا صليتم الجمعة

وفرغتم عنها تفرقوا في الأرض واطلبوا الرزق في الشراء والبيع ، وهذا إباحة

ورخصة وليس بأمر ، بل رفع الحظر الذي أوقعه بقوله ( وذروا البيع ) .

وقد أطبقوا على أن هذا الامر الوارد بعد الحظر [ يقتضى الإباحة ، والصحيح

أن حكم لفظ الامر الواقع بعد الحظر ] ( 1 ) هو حكم أمر المبتدأ على الوجوب أو

الندب أو الوقف على الحالين ، فهو كذلك بعد الحظر . وهذا قوي في الدلالة

على وجوب هذه الصلاة على هذه الهيئة ، لأنها لو لم تجب لكان الانتشار مباحا

قبل اتمامها ، ويدخل في الانتشار سائر التصرف ، خصوصا مع ذكر ابتغاء الفضل .

وقيل في قوله ( وابتغوا من فضل الله ) اي اطلبوا من فضله بعمل الطاعة

( 1 ) الزيادة من ج .