فقه القرآن — الجزء ١، الصفحة ٧٣

باب الزيادات في الخبر

( مسألة )

فان قيل : ظاهر الامر يوجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة محدث

وغير محدث .

قلنا : يحتمل ان يكون الامر للوجوب ، فيكون الخطاب للمحدثين خاصة .

فان قيل : هل يجوز أن يكون الامر شاملا للمحدثين وغيرهم ، لهؤلاء على

وجه الايجاب ولهؤلاء على وجه الاستحباب .

قلنا : نعم هذا من الصواب ، لأنه لا مانع من أن تتناول الكلمة الواحدة معنيين

مختلفين .

( مسألة )

أما ما روي أن عبد الرحمن بن عوف صنع طعاما وشرابا فدعا نفرا من الصحابة

حين كانت الخمر مباحة ، فأكلوا وشربوا فلما ثملوا وجاء وقت صلاة المغرب

قدموا أحدهم ليصلي بهم ، فقرأ ( أعبد ما تعبدون أنتم عابدون ما أعبد ) فنزل ( يا

أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ) ( 1 ) ، فكانوا

لا يشربون في أوقات الصلاة ، فإذا صلوا العشاء شربوها فلا يصبحون الا وقد ذهب

عنهم السكر ويعلموا ما يقولون ، ثم نزل تحريمها ( 2 ) .

فهذه الرواية غير صحيحة ، فالخمر كانت محرمة في كل ملة على ما نذكره

في بابه .

( 1 ) سورة النساء : 43 . ( 2 ) أسباب النزول للواحدي : 101 .