فقه القرآن — الجزء ١، الصفحة ٧٠

جواز الصلاة في غير الدماء الثلاثة

جواز الصلاة في غير الدماء الثلاثة

والخمر وكل مسكر نجس ، يدل عليه آية تحريمه ، وهي على العموم أيضا .

وأما الغائط فيمكن ان يستدل على نجاسته بآية الطهارة .

والفقاع وغيره من النجاسات تدل على نجاستها السنة على سبيل التفصيل

والقرآن على الاجمال ، قال تعالى ( ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) ،

وقد نهى عنه .

( فصل )

والدم الذي ليس بدم حيض ونفاسة واستحاضة يجوز الصلاة في ثوب أو

بدن أصابه منه ما ينقص مقداره عن سعة الدرهم الوافي ، وما زاد على ذلك لا يجوز

الصلاة فيه .

واحتجاجنا عليه من الكتاب - مضافا إلى الاجماع - قوله ( يا أيها الذين آمنوا

إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) ( 1 ) ، فجعل تطهير الأعضاء الأربعة مبيحا للصلاة ، فلو

تعلقت الإباحة بغسل نجاسة لكان زيادة لا يدل عليها الظاهر لأنه بخلافها . ولا يلزم

على هذا ما زاد على الدرهم .

وما عدا الدم من سائر النجاسات من بول أو عذرة ومني وغيرها إذا كان قليلا

يجب ازالته ، لأن الظاهر - وان لم يوجب ذلك - فقد عرفناه بدليل أوجب الزيادة

على الظاهر ، وليس في ذلك يسير الدم .

وتلك الدماء الثلاثة للنساء تختص في الأكثر بأوقات معينة يمكن التحرز

منها ، وباقي الدماء بخلاف ذلك .

وانما فرقنا بين الدم وبين البول والمني وسائر النجاسات في اعتبار الدرهم

لاجماع الطائفة وأخبارهم . ويمكن أن يكون الوجه فيه أن الدم لا يوجب خروجه

( 1 ) سورة المائدة : 60 .