شبهات وايضاحات حول أصول الفقه للشيعة الإمامية — الصفحة ٣٠

تقسيم الأُصول إلى محرز وغير محرز

الّذي أمضاه واعتبره حجّة في الفقه ، لم يعتبره لهذه الغاية حتى يكون أمارة عقلانية كخبر الثقة .

ومثّلوا لذلك بالأُصول العملية الثلاثة :

1 . الاستصحاب .

2 . قاعدة اليد .

3 . قاعدة التجاوز .

فالأوّل منها أصل عام يجري في عامّة أبواب الفقه ، بخلاف الأخيرين فإنّهما خاصان ببعض الأبواب . وما سوى ذلك أصل غير محرّز كأصالة البراءة والاشتغال والتخيير .

هذه هي أدلّة الأحكام عند الشيعة الإمامية ، فهلُمَ معي ندرس ما ذكره الأُستاذ حول أدلّة الأحكام عند الشيعة لنرى فيه مواقع الخطأ والالتباس على ضوء الدراسة الصحيحة لأُصول الفقه عند الإمامية .