شبهات وايضاحات حول أصول الفقه للشيعة الإمامية — الصفحة ٢٨
تقسيم الأدلّة إلى اجتهادية وأُصول عملية
فقد النص على الحكم الشرعي ، ولكلّ مجرى خاصّ ، « وليس الملاك في اعتبارها كونها كاشفة عن الواقع » ، بل كونها مرجعاً للوظيفة الفعلية .
فقد النص على الحكم الشرعي ، ولكلّ مجرى خاصّ ، « وليس الملاك في اعتبارها كونها كاشفة عن الواقع » ، بل كونها مرجعاً للوظيفة الفعلية .