أعلام النساء المؤمنات — الصفحة ٤١٧

236 رقيّة بنت النبيّ محمّد صلّى اللّه عليه وآله وسلم

وكان زيد كذلك حتى هاجر الرسول ثم تزوّج بامرأة زيد ، فأنكر ذلك جماعة من جهال الصحابة فخاضوا فيه خوضا ، فأنزل جلّ ذكره في ذلك يعلّمهم العلّة في تزويج رسول اللّه بامرأة زيد ، فقال تعالى : ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ « 1 » ، ثم قال تعالى : وَما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ « 2 » ، ثم ذكر العلّة في ذلك فقال تعالى : فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً « 3 » ، فأخبر اللّه عزّ وجلّ أنّ الرسول فعل ذلك ليعلّم المسلمين أنّ أزواج أدعيائهم عليهم حلال تزويجهن بعد مفارقتهن ، فإنهن لسن كأزواج الأبناء اللاتي حرمهن اللّه على الآباء .

وكان عبد شمس بن عبد مناف أخا هاشم بن عبد مناف قد تبنّى عبدا له روميا يقال له :

اميّة ، فنسبه عبد شمس إلى نفسه ، فنسب اميّة بن عبد شمس فدرج نسبه كذلك إلى هذه العلّة ، فأصل بني اميّة من الروم ونسبهم في قريش ، وكذلك أصل الزبير بن العوام بن أسيد بن خويلد ، كان العوام عبدا لأسيد بن خويلد فتبناه ولحق بنسبه .

ولم يكن غرضنا ذكر مثل هذا ، ولكن عرض ذكره في هذا الموضع فذكرنا هذا المقدار منه استشهادا به على غفلة كثير من الناس عن معرفة الحقيقة في الأنساب وغيرها ، وكان السبب في ذكر هذا كلّه ما أردناه من بيان البنتين المنسوبتين عند العامة إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم ، فقد شرحنا خبرهما ووصفنا حالهما بما فيه كفاية ومقتنع ونهاية « 4 » .

وقال السيّد محمّد صادق بحر العلوم محقّق كتاب « تكملة الرجال » في تعليقته على هذا الكتاب ما نصّه : وقد قرأت رأي صاحب الاستغاثة في زينب ورقيّة وأنّهما ليستا ابنتي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم ولا خديجة ، وأنّ تزويج النبيّ إياهما عثمان بن عفان بعد عتبة بن أبي لهب وأبي العاص بن الربيع صحيح بلا منازع فيه .

ولكن خالف صاحب الاستغاثة جماعة من أساطين العلماء من الفقهاء والنسابين ، منهم

( 1 ) - الأحزاب : 40 . ( 2 ) - الأحزاب : 4 . ( 3 ) - الأحزاب : 37 . ( 4 ) - الاستغاثة : 75 .