وضوء النبي ( ص ) من خلال ملابسات التشريع — الصفحة ٣١٤

التزام الحكّام الفقه المغاير للعلويين

وقد ذهب إلى العمل بالتقيّة أكثر العلماء وقد ثبت عن الإمام أبي حنيفة أنّه أباح قذف المحصنات وترك الصلاة والإفطار في شهر رمضان تقيّة وحيث كان مكرهاً ، وهكذا الحال بالنسبة إلى مالك فإنّه اتّقى الأمويّين والعبّاسيّين واستدلّ بقوله تعالى « إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً » على جواز التقيّة في معرض حديثه عن طلاق المكره ، امّا الإمام الشافعيّ فلا يرى كفّارة على الإنسان الذي حلف باللَّه كذباً تحت الإكراه ، والنوويّ الشافعيّ لا يرى القطع بحقّ السارق كرهاً وهكذا الحال بالنسبة إلى الأحناف والظاهريّ والطبريّ والزيديّ « 1 » .

فعليه ، إنّ مشروعيّة التقيّة ثابتة في التاريخ ، وقد عمل بها الرسول ( ص ) مع المشركين . وانّ قضيّة عمّار مشهورة قد أنزل اللَّه فيها آية ، وقد مرّ عليك خبر مؤمن آل فرعون ، ونحن على اطمئنان بأنّ المسلم الذي لا يقرّ بالتقيّة سيمارسها حتماً لو نزل به الظلم والإرهاب وعاش ظروف الشيعة ، وإنّ التقيّة حقيقة فطريّة يتمسك بها الإنسان في المهمّات والملمّات .

المهديّ العبّاسيّ والوضوء

تولى المهديّ العبّاسيّ الخلافة عام 158 بعدما امتنع عيسى بن موسى وليّ عهد المنصور عن التنازل إلى ابنه محمّد المهديّ ، فبدأ سياسته بالنظر في المظالم ، والكفّ عن القتل وإطلاق سراح السجناء السياسيين ، حتّى نرى الحسن بن زيد يبايع المهديّ بصدر منشرح ونفس طيّبة .

ورأى المهديّ انّ الحجاز ، وخصوصاً بعد مقتل محمّد النفس الزكيّة ، أصبحت مركزاً رئيسيّاً من مراكز الحركة الشيعيّة ، فرحل إليها عام 160

( 1 ) نقل الأُستاذ ثامر العميديّ في كتابه « واقع التقية عند الفرق الاسلام من غير الشيعة الإمامية » آراء علماء المسلمين في التقية فراجع .