وضوء النبي ( ص ) من خلال ملابسات التشريع — الصفحة ١٩٦

تدوين السنّة النبويّة ، ودور الحكام فيه :

أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا ، فلمّا ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلّا ما نعرف « 1 » .

وقيل : إنّ كتاباً فيه قضاء عليّ أُتي إلى ابن عبّاس فمحاه إلّا قدراً « 2 » .

وجاء في طبقات الفقهاء ، عن سعيد بن جبير ؛ قال : سألت عبد اللَّه بن عمر عن الإيلاء ؟

قال : أتريد أن تقول : قال ابن عمر ، قال ابن عمر ؟

قلت : نعم ؛ ونرضى بقولك .

فقال ابن عمر : يقول في ذلك أُولو الأمر ، بل يقول في ذلك اللَّه ورسوله .

ولا ندري كيف صارت صوافي الأُمراء - عند فقدان الحكم في الكتاب والسنّة - حجّة شرعيّة عند بعض المسلمين . . فهل هي حقّاً حجّة ؟

جاء في أعلام الموقّعين ، عن المسيّب بن رافع ؛ قال :

كان إذا جاء الشيء في القضاء وليس في الكتاب ولا في السنّة فيدفع إلى الأُمراء ، فيجمع له أهل العلم ، فإذا اجتمع عليه رأيهم فهو الحقّ « 3 » .

ولماذا نرى ابن عمر يَدُلّ الناس على التمسّك بفقه عبد الملك بن مروان من بعده ؛ إذ قيل له : مَن نسأل بعدكم ؟

قال : إنَّ لمروان ابناً فقيهاً فسلوه « 4 » .

فمَن هو مروان ؟ !

أَلَم يكن ذلك الطريد الذي أبعده رسول اللَّه مع أبيه إلى خارج المدينة . . ثمّ صار عميد الأُسرة الحاكمة بعد يزيد ؟ !

( 1 ) صحيح مسلم بشرح النوويّ 1 : 81 والمسترشد للطبري : 174 . ( 2 ) صحيح مسلم بشرح النوويّ 1 : 83 . ( 3 ) أعلام الموقّعين 1 : 84 ، وقد أخرجه البخاريّ في صحيحه وابن سعد في طبقاته أيضاً . ( 4 ) تهذيب التهذيب 6 : 422 ، تهذيب الكمال 18 : 410 ، تاريخ بغداد 10 : 389 ، المنتظم 6 : 39 .