وضوء النبي ( ص ) من خلال ملابسات التشريع — الصفحة ١٥٢

إسباغ الوضوء :

استغلال مفهوم ثابت عند المسلمين ، فانطلق من خلاله لطرح رؤيته الجديدة . .

وهو بذلك يرمي إلى استقطاب الناس ، حيث إنَّ عبارة ( أحسن الوضوء ) أو ( أسبغ الوضوء ) تشير - من جهة - إلى الزيادة في القدسيّة ؛ والمسح ليس كالغسل في إظهار تلك القدسيّة !

ومن هنا نفهم معنى تأكيد الإمام عليّ في ردّه للأخذ بالرأي والقياس ، وبيانه الجلي في كون الأحكام الشرعيّة مأخوذة من الكتاب والسنّة النبويّة الشريفة ، فيلزم أن تكون خاضعة للنصِّ لا للرأي ، وقد ثبت عنه ( ص ) أنَّه قال : « تعمل هذه الأُمَّة برهة بكتاب اللَّه ، ثمَّ تعمل برهة بسنّة رسول اللَّه ، ثمَّ تعمل بالرأي . . فإذا عملوا بالرأي فقد ضلّوا وأضلّوا » « 1 » . . وبهذا فقد عرفنا نهي رسول اللَّه ( ص ) عن الأخذ بالرأي ، ومرَّ عليك بعض ذلك ، وستقف على المزيد منه في العهد الأمويّ .

وعليه . . فيمكننا تعيين موارد الخلاف فيما بين عثمان ومعارضيه من الصحابة في قضيّة الوضوء ب :

1 - العدد . . فقد أصرَّ الخليفة على ثلاث غسلات بدلًا عن اثنتين ، وأشهد الصحابة على ذلك .

2 - جعل الغسل عوضاً عن المسح ، وإشهاد الأصحاب على ذلك ، كما في رواية أبي علقمة .

وعليه ، فإنَّا نعتبر إشهاد الخليفة الصحابة على الفعل الثلاثيّ وغسل الأرجل بأنَّها نقطة اختلافه مع الناس إذ نراه يؤكِّد على هذين المفهومين ، ومن أجله انتزعنا :

1 - مفهوم الوضوء الثلاثيّ الغسليّ ، للإشارة إلى وضوء الخليفة عثمان بن عفّان .

( 1 ) كنز العمّال 1 : 180 / 915 .