الدعاء إشراقاته ومعطياته — الصفحة ١٥٧

والدعاء المُفضي للتغيير

العلاقة بين قانون العلية الحتمي

العلاقة بين قانون العلية الحتمي

والدعاء المُفضي للتغيير

والدعاء المُفضي للتغيير

نحتاج الآن أن نقف عندَ إشكاليةٍ مُهمّةٍ ودقيقة تتعلّق بإمكان نفوذ الدعاء ، ومفاد هذه الإشكالية هو أننا عادة ما ندعو اللهَ تعالى لأجل تغييرِ أحوالِنا من حالٍ إلى أفضلِ حال ، فإذا كان ذلك التغيير جارياً وفقَ قانون العلية والمعلولية فلا معنى لأصل الدعاء ما دام الحاكم هو نفس القانون الحتمي ، أي مع الحتمية لا مجالَ للتغيير ، وإذا كان التغيير غير جارٍ وفق قانون العلية والمعلولية فذلك إسقاطٌ واضح لذلك القانون المُحكم ، وهو باطل بالوجدان ، فكيف يتمُّ التوفيق بين جدوائية الدعاء مع عدم إبطال قانون العلية ؟

فالإشكالية تدور حول ما يُتوهّم حصولُهُ من صراع بين الإرادة الإلهية القاضية بالتغيير الحقيقي عند الدعاء وبين قانون العلية المُحكم .

والجواب عن ذلك نُحرِّرُه بوجوه :

الوجه الأوّل : إنّ التغييرَ التابعَ للدعاء هو مفردة من مفردات قانون العلّية ، بمعنى أنَّ الله تعالى قد جعل لكلّ مُسبَّبٍ سبباً فعلياً ، ولكلّ معلول علّة حقيقية ، والدعاء سبب وعلّة في التغيير ، والتغيير مُسبَّبٌ ومعلولٌ للدعاء ، فلا معنى لتصوِّر الإشكال لأنه ساقط من رأس .