فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٩٩

معاملتها مع الغير

معاملتها مع الغير

مجهولهما ، وحكمها بالنسبة إلى التكاليف المختصة بكل من الفريقين ، وتارة

في معاملة الغير معها . وحكم الكل يرجع إلى ما ذكرنا في الاشتباه

المتعلق بالمكلف به ( 1 ) .

أما معاملتها مع الغير ، فمقتضى القاعدة احترازها عن غيرها

مطلقا ، للعلم الإجمالي بحرمة نظرها إلى إحدى الطائفتين ، فتجتنب عنهما

مقدمة .

وقد يتوهم : أن ذلك من باب الخطاب الإجمالي ، لأن الذكور

مخاطبون بالغض عن الإناث وبالعكس ، والخنثى شاك في دخوله في أحد

الخطابين .

والتحقيق : هو الأول ، لأنه علم تفصيلا بتكليفه بالغض عن

إحدى الطائفتين ، ومع العلم التفصيلي لا عبرة بإجمال الخطاب ، كما تقدم

في الدخول والإدخال في المسجد لواجدي المني .

مع أنه يمكن إرجاع الخطابين إلى خطاب واحد ، وهو تحريم نظر

كل إنسان إلى كل بالغ لا يماثله في الذكورية والأنوثية عدا من يحرم

نكاحه .

ولكن يمكن أن يقال : إن الكف عن النظر إلى ما عدا المحارم

مشقة عظيمة ، فلا يجب الاحتياط فيه ، بل العسر فيه أولى من الشبهة

الغير المحصورة .

أو يقال : إن رجوع الخطابين إلى خطاب واحد في حرمة المخالفة

القطعية ، لا في وجوب الموافقة القطعية ، فافهم .

( 1 ) في ( ت ) ، ( ه‍ ) ونسخة بدل ( ص ) : " اشتباه متعلق التكليف " .