فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٩٨

أحكام الخنثى

أحكام الخنثى

إلا أن يقال بأن الاستئجار تابع لحكم الأجير ، فإذا لم يكن ( 1 )

في تكليفه محكوما بالجنابة وأبيح له الدخول في المسجد ، صح استئجار

الغير له .

ومنها : اقتداء الغير بهما في صلاة أو صلاتين :

فإن قلنا بأن عدم جواز الاقتداء من أحكام الجنابة الواقعية ، كان

الاقتداء بهما في صلاة واحدة موجبا للعلم التفصيلي ببطلان الصلاة ،

والاقتداء بهما في صلاتين من قبيل ارتكاب الإناءين ، والاقتداء بأحدهما

في صلاة واحدة كارتكاب أحد الإناءين .

وإن قلنا : إنه يكفي في جواز الاقتداء عدم جنابة الشخص في

حكم نفسه ، صح الاقتداء في صلاة فضلا عن صلاتين ، لأنهما طاهران

بالنسبة إلى حكم الاقتداء .

والأقوى : هو الأول ، لأن الحدث مانع واقعي لا علمي .

نعم ، لا إشكال في استئجارهما لكنس المسجد فضلا عن استئجار

أحدهما ، لأن صحة الاستئجار تابعة لإباحة الدخول لهما لا للطهارة

الواقعية ، والمفروض إباحته لهما .

وقس على ما ذكرنا جميع ما يرد عليك ، مميزا بين الأحكام

المتعلقة بالجنب من حيث الحدث الواقعي ، وبين الأحكام المتعلقة بالجنب

من حيث إنه مانع ظاهري للشخص المتصف به .

وأما الكلام في الخنثى :

فيقع تارة في معاملتها مع غيرها من معلوم الذكورية والأنوثية أو

( 1 ) في ( ر ) و ( ص ) زيادة : " هو " .