فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٩٧

بعض فروع المسألة

بعض فروع المسألة

ولا بأس بالإشارة إلى بعض فروع المسألة ، ليتضح انطباقها على

ما تقدم في العلم الإجمالي بالتكليف .

فمنها : حمل أحدهما الآخر وإدخاله في المسجد للطواف أو لغيره ،

بناء على تحريم إدخال الجنب أو إدخال النجاسة الغير المتعدية :

فإن قلنا : إن الدخول والإدخال متحققان بحركة واحدة ، دخل في

المخالفة ( 1 ) المعلومة تفصيلا وإن تردد بين كونه من جهة الدخول أو

الإدخال .

وإن جعلناهما متغايرين في الخارج كما في الذهن :

فإن جعلنا الدخول والإدخال راجعين إلى عنوان محرم واحد

- وهو القدر المشترك بين إدخال النفس وإدخال الغير - كان من المخالفة

المعلومة للخطاب التفصيلي ، نظير ارتكاب المشتبهين بالنجس .

وإن جعلنا كلا منهما عنوانا مستقلا ، دخل في المخالفة للخطاب

المعلوم بالإجمال الذي عرفت فيه الوجوه المتقدمة .

وكذا من جهة دخول المحمول واستئجاره الحامل - مع قطع النظر

عن حرمة الدخول والإدخال عليه أو فرض عدمها ( 2 ) - ، حيث إنه

علم ( 3 ) إجمالا بصدور أحد المحرمين : إما دخول المسجد جنبا ( 4 ) ، أو

استئجار جنب للدخول في المسجد .

( 1 ) كذا في ( م ) ، وفي غيرها زيادة : " القطعية " . ( 2 ) لم ترد عبارة " مع قطع النظر - إلى - عدمها " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) . ( 3 ) في ( ت ) و ( ه‍ ) : " يعلم " . ( 4 ) لم ترد " جنبا " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) .