فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٩٥

لو كانت المخالفة لخطاب مردد ، ففيها وجوه

وكأن الوجه ما تقدم : من أن الأصول في الموضوعات تخرج

مجاريها عن موضوعات أدلة التكليف ، بخلاف الأصول في الشبهات

الحكمية ، فإنها منافية لنفس الحكم الواقعي المعلوم إجمالا .

وقد عرفت ضعف ذلك ، وأن مرجع الإخراج الموضوعي إلى رفع

الحكم المترتب ( 1 ) على ذلك ، فيكون الأصل في الموضوع في الحقيقة منافيا

لنفس الدليل الواقعي ، إلا أنه حاكم عليه لا معارض له ، فافهم .

الرابع : الفرق بين كون الحكم المشتبه في موضوعين واحدا

بالنوع - كوجوب أحد الشيئين - وبين اختلافه ، كوجوب الشئ وحرمة

آخر .

والوجه في ذلك : أن الخطابات في الواجبات الشرعية بأسرها في

حكم خطاب واحد بفعل الكل ، فترك البعض معصية عرفا ، كما لو قال

المولى : افعل كذا وكذا وكذا ، فإنه بمنزلة افعلها جميعا ، فلا فرق في

العصيان بين ترك واحد منها معينا أو واحد غير معين عنده .

نعم ، في وجوب الموافقة القطعية بالإتيان بكل واحد من المحتملين

كلام آخر مبني على : أن مجرد العلم بالحكم الواقعي يقتضي البراءة

اليقينية ( 2 ) عنه ، أو يكتفى بأحدهما ، حذرا عن المخالفة القطعية التي هي

بنفسها مذمومة عند العقلاء ويعد ( 3 ) معصية عندهم وإن لم يلتزموا

الامتثال اليقيني لخطاب مجمل .

( 1 ) في ( م ) و ( ه‍ ) : " المرتب " . ( 2 ) في ( ظ ) و ( م ) : " اليقينية العلمية " . ( 3 ) كذا في النسخ .