فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٩٤

لو كانت المخالفة لخطاب مردد ، ففيها وجوه

لو كانت المخالفة لخطاب مردد ، ففيها وجوه

هذا ، مع أن حكم الشارع بخروج مجرى الأصل عن موضوع

التكليف الثابت بالأدلة الاجتهادية لا معنى له إلا رفع حكم ذلك

الموضوع ، فمرجع أصالة الطهارة إلى عدم وجوب الاجتناب المخالف

لقوله : " اجتنب عن النجس " ، فافهم ( 1 ) .

وإن كانت المخالفة مخالفة لخطاب مردد بين خطابين - كما إذا علمنا

بنجاسة هذا المائع أو بحرمة هذه المرأة ، أو علمنا بوجوب الدعاء عند

رؤية هلال شهر ( 2 ) رمضان أو بوجوب الصلاة عند ذكر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) -

ففي المخالفة القطعية حينئذ وجوه :

أحدها : الجواز مطلقا ، لأن المردد بين الخمر والأجنبية لم يقع

النهي عنه في خطاب من الخطابات الشرعية حتى يحرم ارتكابه ، وكذا

المردد بين الدعاء والصلاة ، فإن الإطاعة والمعصية عبارة عن موافقة

الخطابات التفصيلية ومخالفتها .

الثاني : عدم الجواز مطلقا ، لأن مخالفة الشارع قبيحة عقلا مستحقة

للذم عليها ، ولا يعذر فيها إلا الجاهل بها .

الثالث : الفرق بين الشبهة في الموضوع والشبهة في الحكم ، فيجوز

في الأولى دون الثانية ( 3 ) ، لأن المخالفة القطعية في الشبهات الموضوعية

فوق حد الإحصاء ، بخلاف الشبهات الحكمية ، كما يظهر من كلماتهم في

مسائل الإجماع المركب .

( 1 ) في ( ر ) ، ( ص ) و ( ل ) بدل " فافهم " : " فتأمل " . ( 2 ) " شهر " من ( ت ) و ( ه‍ ) . ( 3 ) كذا في ( ت ) و ( ه‍ ) ، وفي غيرهما : " الأول دون الثاني " .