فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٨٧

دليل الجواز بوجه أخصر

المخالفة الالتزامية ليست مخالفة

دليل الجواز بوجه أخصر

اخذ في ذلك الفعل نية ( 1 ) القربة ، فالإتيان به لا للوجوب مخالفة عملية

ومعصية ، لترك المأمور به ، ولذا قيدنا الوجوب والتحريم في صدر

المسألة ( 2 ) بغير ما علم كون أحدهما المعين تعبديا ( 3 ) .

فإذا كان هذا حال العلم التفصيلي ، فإذا علم إجمالا بحكم مردد

بين الحكمين ، وفرضنا إجراء الأصل في نفي الحكمين اللذين علم بكون

أحدهما حكم الشارع ، والمفروض أيضا عدم مخالفتهما ( 4 ) في العمل ، فلا

معصية ولا قبح ، بل وكذلك لو فرضنا عدم جريان الأصل ، لما

عرفت من ثبوت ذلك في العلم التفصيلي ( 5 ) .

فملخص الكلام : أن المخالفة من حيث الالتزام ليست مخالفة ،

ومخالفة الأحكام الفرعية إنما هي في العمل ، ولا عبرة بالالتزام

وعدمه .

ويمكن أن يقرر دليل الجواز بوجه أخصر ، وهو : أنه لو وجب

الالتزام :

فإن كان بأحدهما المعين واقعا فهو تكليف من غير بيان ،

ولا يلتزمه أحد ( 6 ) .

( 1 ) في ( ت ) ، ( ظ ) و ( م ) : " لو اخذ في ذلك ، الفعل بنية " . ( 2 ) راجع الصفحة 84 . ( 3 ) لم ترد عبارة " ولذا قيدنا - إلى - تعبديا " في ( م ) . ( 4 ) في ( ت ) و ( ه‍ ) : " مخالفته " . ( 5 ) في ( ت ) زيادة العبارة التالية : " مع قطع النظر عن وجوب تصديق النبي ( صلى الله عليه وآله ) " . ( 6 ) وردت في ( ل ) و ( م ) بدل عبارة " واقعا فهو - إلى - أحد " عبارة : " فلا يلتزمه أحد ، لأنه تكليف من غير بيان " .