فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٨٤

جواز المخالفة الالتزامية للعلم الإجمالي

جواز المخالفة الالتزامية للعلم الإجمالي

زماني الوجوب والحرمة ، وكالالتزام بإباحة موضوع كلي مردد أمره بين

الوجوب والتحريم مع عدم كون أحدهما المعين تعبديا يعتبر فيه قصد

الامتثال ، فإن المخالفة في المثالين ليست ( 1 ) من حيث العمل ، لأنه لا يخلو

من الفعل الموافق للوجوب والترك الموافق للحرمة ، فلا قطع بالمخالفة إلا

من حيث الالتزام بإباحة الفعل .

الثاني : مخالفته من حيث العمل ، كترك الأمرين اللذين يعلم

بوجوب أحدهما ، وارتكاب فعلين يعلم بحرمة أحدهما ، فإن المخالفة هنا

من حيث العمل .

وبعد ذلك ، نقول ( 2 ) :

أما المخالفة الغير العملية ، فالظاهر جوازها في الشبهة الموضوعية

والحكمية معا ، سواء كان الاشتباه والترديد بين حكمين لموضوع واحد

كالمثالين المتقدمين ، أو بين حكمين لموضوعين ، كطهارة البدن وبقاء

الحدث لمن توضأ غفلة بمائع مردد بين الماء والبول .

أما في الشبهة الموضوعية ، فلأن الأصل في الشبهة الموضوعية إنما

يخرج مجراه عن موضوع التكليفين ، فيقال : الأصل عدم تعلق الحلف

بوطء هذه وعدم تعلق الحلف بترك وطئها ، فتخرج المرأة بذلك عن

موضوع حكمي التحريم والوجوب ، فيحكم ( 3 ) بالإباحة ، لأجل الخروج

عن موضوع الوجوب والحرمة ، لا لأجل طرحهما . وكذا الكلام في

( 1 ) كذا في ( ت ) ، وفي غيرها : " ليس " . ( 2 ) في غير ( ت ) و ( ه‍ ) : " فنقول " . ( 3 ) في ( ت ) ، ( ص ) ، ( ل ) و ( ه‍ ) : " فنحكم " .