فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٨٣

أقسام مخالفة العلم الإجمالي

كذبه في الدعوى - بأن استند إلى بينة ، أو إقرار ، أو اعتقاد من القرائن -

فإنه يملك هذا النصف في الواقع ، وكذلك إذا اشترى النصف الآخر ،

فيثبت ملكه للنصفين في الواقع . وكذا الأخذ ممن وصل إليه نصف الدرهم

في مسألة الصلح ، و ( 1 ) مسألتي التحالف .

الثالث : أن يلتزم :

بتقييد الأحكام المذكورة بما إذا لم يفض إلى العلم التفصيلي

بالمخالفة ، والمنع مما يستلزم المخالفة المعلومة تفصيلا ، كمسألة اختلاف

الأمة على قولين .

وحمل أخذ المبيع في مسألتي التحالف على كونه تقاصا شرعيا

قهريا عما يدعيه من الثمن ، أو انفساخ البيع بالتحالف من أصله ، أو

من حينه .

وكون أخذ نصف الدرهم مصالحة قهرية .

وعليك بالتأمل في دفع الإشكال عن كل مورد بأحد الأمور

المذكورة ، فإن اعتبار العلم التفصيلي بالحكم الواقعي وحرمة مخالفته مما

لا يقبل التخصيص بإجماع أو نحوه .

إذا عرفت هذا ، فلنعد إلى حكم مخالفة العلم الإجمالي ، فنقول :

مخالفة الحكم المعلوم بالإجمال يتصور على وجهين :

الأول ( 2 ) : مخالفته من حيث الالتزام ، كالالتزام بإباحة وطء المرأة

المرددة بين من حرم وطؤها بالحلف ومن وجب وطؤها به مع اتحاد

( 1 ) في ( ت ) و ( ه‍ ) زيادة : " كذا في " . ( 2 ) كذا في ( ظ ) ، وفي غيرها : " أحدهما " .