فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٨٠

الموارد التي توهم خلاف ذلك

بالتخيير ( 1 ) : هو التخيير الواقعي المعلوم تفصيلا مخالفته لحكم الله الواقعي

في الواقعة .

ومنها : حكم بعض ( 2 ) بجواز ارتكاب كلا المشتبهين في الشبهة

المحصورة دفعة أو تدريجا ، فإنه قد يؤدي إلى العلم التفصيلي بالحرمة

أو النجاسة ، كما لو اشترى بالمشتبهين بالميتة جارية ، فإنا نعلم تفصيلا

بطلان البيع في تمام الجارية ، لكون بعض ثمنها ميتة ، فنعلم تفصيلا بحرمة

وطئها ، مع أن القائل بجواز الارتكاب لم يظهر من كلامه إخراج هذه

الصورة .

ومنها : حكم بعض ( 3 ) بصحة ائتمام أحد واجدي المني في الثوب

المشترك بينهما بالآخر ، مع أن المأموم يعلم تفصيلا ببطلان صلاته من

جهة حدثه أو حدث إمامه .

ومنها : حكم الحاكم بتنصيف العين التي تداعاها رجلان ، بحيث

يعلم صدق أحدهما وكذب الآخر ، فإن لازم ذلك جواز شراء ثالث

للنصفين من كل منهما ، مع أنه يعلم تفصيلا عدم انتقال تمام المال إليه

من مالكه الواقعي .

( 1 ) العدة 2 : 637 . ( 2 ) هو العلامة المجلسي في أربعينه ( الصفحة 582 ) ، على ما في القوانين 2 : 27 ، وسيجئ في مبحث الاشتغال ( 2 : 225 ) نسبة ذلك إلى صاحب المدارك ، انظر المدارك 1 : 108 . ( 3 ) وهو العلامة في التذكرة 1 : 224 ، ونهاية الإحكام 1 : 101 ، والتحرير 1 : 12 ، والسيد العاملي في المدارك 1 : 270 .