فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٧٨

العلم الإجمالي الطريقي والموضوعي

العلم الإجمالي الطريقي والموضوعي

الوجوب والتحريم تعلق بأحد هذين الموضوعين .

ثم ( 1 ) الاشتباه في كل من الثلاثة :

إما من جهة الاشتباه في الخطاب الصادر عن الشارع ، كما في

مثال الظهر والجمعة .

وإما من جهة اشتباه مصاديق متعلق ذلك الخطاب ، كما في المثال

الثاني .

والاشتباه في هذا القسم : إما في المكلف به كما في الشبهة

المحصورة ، وإما في المكلف .

وطرفا الشبهة في المكلف : إما أن يكونا احتمالين في مخاطب واحد

كما في الخنثى ، وإما أن يكونا احتمالين في مخاطبين ، كما في واجدي المني

في الثوب المشترك .

ولا بد قبل التعرض لبيان حكم الأقسام من التعرض لأمرين :

الأول ( 2 ) : أنك قد عرفت في أول مسألة اعتبار العلم ( 3 ) : أن

اعتباره قد يكون من باب محض الكشف والطريقية ، وقد يكون من

باب الموضوعية بجعل الشارع .

والكلام هنا في الأول ، إذ اعتبار العلم الإجمالي وعدمه في الثاني

تابع لدلالة ما دل على جعله موضوعا ، فإن دل على كون العلم

التفصيلي داخلا في الموضوع - كما لو فرضنا أن الشارع لم يحكم بوجوب

( 1 ) في ( ص ) : " ثم إن " . ( 2 ) كذا في ( ظ ) ، وفي غيرها : " أحدهما " . ( 3 ) راجع الصفحة 30 .