فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٧٦

لو كان الظن مما ثبت اعتباره بالخصوص

إرادة التكرار - بتحصيل الواقع أولا بظنه المعتبر ، من التقليد أو الاجتهاد

بإعمال الظنون الخاصة أو المطلقة ، وإتيان الواجب مع نية الوجه ، ثم

الإتيان بالمحتمل الآخر بقصد القربة من جهة الاحتياط .

وتوهم : أن هذا قد يخالف الاحتياط ، من جهة احتمال كون

الواجب ما أتى به بقصد القربة ، فيكون قد أخل فيه بنية الوجوب .

مدفوع : بأن هذا المقدار من المخالفة للاحتياط مما لا بد منه ، إذ

لو أتى به بنية الوجوب كان فاسدا قطعا ، لعدم وجوبه ظاهرا على

المكلف بعد فرض الإتيان بما وجب عليه في ظنه المعتبر .

وإن شئت قلت : إن نية الوجه ساقطة فيما يؤتى به من باب

الاحتياط إجماعا حتى من القائلين باعتبار نية الوجه ، لأن لازم قولهم

باعتبار نية الوجه في مقام الاحتياط عدم مشروعية الاحتياط وكونه

لغوا ، ولا أظن أحدا يلتزم بذلك عدا السيد أبي المكارم في ظاهر

كلامه في الغنية في رد الاستدلال على كون الأمر للوجوب : ب‍ : أنه

أحوط ( 1 ) ، وسيأتي ذكره ( 2 ) عند الكلام على الاحتياط في طي مقدمات

دليل الانسداد ( 3 ) .

( 1 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 463 . ( 2 ) انظر الصفحة 416 - 418 . ( 3 ) لم ترد عبارة " عدا السيد - إلى - الانسداد " في ( ل ) ، ولم نعثر على كلام للسيد في الموضع الذي أشار إليه المصنف ، ويؤيده ما قاله في أوثق الوسائل : " لا يذهب عليك : أنه لم يتعرض المصنف ( رحمه الله ) عند الكلام على الاحتياط في مقدمات دليل الانسداد ، للكلام على عدم مشروعية الاحتياط ولا لكلام السيد ، مع إطنابه الكلام ثمة في وجوب الاحتياط ومنعه " أوثق الوسائل : 44 .